برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفيةبرنامج الاتحاد الأوروبي
المشترك للتنمية الريفية

أسلوبنا

يعزز البرنامج البنية التحتية الزراعية وقدرات الجمعيات الريفية والجمعيات التعاونية واتحادات المنتجين القائمة والنشطة فى القطاعات ذات الأهمية، بمجالات الإدارة المستدامة للموارد المحلية واستكشاف حلول جديدة ومبتكرة لإدرار الدخل من خلال تقديم دعم مخصص. وعلى هذا النحو، فسوف يدعم البرنامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنتفعين فى المناطق الريفية المستهدفة وهم من أكثر السكان المهمشين فى البلاد

تستهدف المساعدة الفنية طوال فترة البرنامج شريحة عريضة من المزارعين والحرفيين والسكان المهمشين بصورة تضمن مشاركتهم الفاعلة فى تأمين احتياجاتهم المعيشية الأساسية والحفاظ على التنمية المستدامة فى النواحى الاجتماعية والاقتصادية والبشرية الخاصة بهم على المدى الطويل

تركز استراتيجية تنفيذ البرنامج على التنمية المجتمعية والشعور بالملكية لدى المنتفعين والمعنيين المحليين، حيث أن البرنامج قد جاء استجابة للمشاكل المحلية وصممت أنشطته لتلبى احتياجات المجتمعات المحلية

لماذا نركز على المناطق الريفية فى مصر؟

لأن الزراعة هى النشاط الرئيسى للمناطق الريفية فى مصر حيث تمثل 13.4% من الناتج المحلى الإجمالى و18.3% من الصادرات، ويعمل بها أكثر من 25% من السكان وهى المصدر الرئيسى للدخل لحوالى 55% من السكان. (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء -عام 2012)

وعلى مدى العقود الأخيرة اعتمدت خطط التنمية الزراعية والريفية فى مصر بصورة كبيرة على التكنولوجيا والطلب متبعة منهجًا مركزياً فى إتخاذ القرارات المتعلقة بها، مما أدى إلى محدودية الشعور بالملكية والحوكمة لدى المنتفعين المحليين، ففشلت بدورها فى دعم تنمية القدرات أو تمكين السلطات المحلية. فلم تكن الاعتبارات التسويقية مدرجة ولم يتم تشجيع المنتجين للتعاون أو تنظيم أنفسهم للعمل مع بعضهم البعض. بينما التركيز فى الوقت الحالى قد تغير من توفير الموارد إلى تحقيق الاستخدام الفعال للموارد المتاحة بالفعل. كما تحول النقاش حول التنمية الريفية من التركيز على المدخلات والتكنولوجيا إلى التركيز على البشر

وسوف يتناول البرنامج القضايا الشاملة التى تؤثر على تنمية المناطق الريفية فى ثلاث محافظات بمصر وهى محافظات مطروح والمنيا والفيوم. وفيما يلى التحديات الرئيسية التى تحتاج إلى أن يتم تناولها

دخل أصحاب الحيازات المحدودة


نقص فرص العمل البديل نتيجة لمحدودية التطور فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الريفية وهناك حاجة إلى تحديد مصادر الدخل مع التنوع فى الأنشطة غير الزراعية

إدارة أفضل للحيازات


يزرع 85% من أصحاب الحيازات مساحات أقل من 1 هكتار، وهى فى كثير من الأحيان غير كافية لكسب دخل كافى مع استخدام محدود للتكنولوجيا الحديثة فى الزراعة، والرى، والصناعات الزراعية، والخدمات التسويقية

كفاءة استخدام مياه الرى


تشكل كفاءة استخدام مياه الرى تحديًا نظرًا لسوء نوعية المياه (التلوث العضوى والكيميائى خاصة فى المناطق الريفية). حيث تبلغ نسبة كفاءة استخدام المياه للرى الحقلى 50% فقط

من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية للسكان فى المناطق الريفية وتنويعها، سوف تتحسن أوضاعهم الاقتصادية. وسوف يساهم العمل الذى يستهدف المنظمات المجتمعية أيضًا فى التمكين الاجتماعى لأعضائها

الخطوات الأولية والاتفاقات

فى عام 2009، وضعت الحكومة المصرية بدعم من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (منظمة الفاو) استراتيجية جديدة تسمى “استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 2030″، والتى تهدف إلى تحديث الزراعة فى مصر لتحقيق الأمن الغذائى وتحسين المستويات المعيشية لسكان الريف من خلال الاستخدام الفعال للموارد المتاحة. وتشمل الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية الزراعية وزيادة انتاجية الوحدات المائية والأرضية ورفع درجة الأمن الغذائى وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وتحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر فى المناطق الريفية

وقد شددت الحكومة المصرية الجديدة على أهمية الإسراع فى الخطوات التى يمكن من شأنها أن تعزز الأنشطة الإنتاجية والاقتصادية بهدف تخفيف المعاناة الاقتصادية للمواطنين المهمشين وكان من بين أهم أولوياتها ما يلى: 1) توفير المزيد من الأراضى للزراعة، 2) ضمان الإمدادات الغذائية الكافية بأسعار معقولة، وهما ما يشكلا أهدافاً رئيسية لبرنامجنا

فى 23 سبتمبر عام 2014 أبرم الاتفاقية المالية رقم (ENPI/2013/024-474) لتنفيذ برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية بين المفوضية الأوروبية وجمهورية مصر العربية يمثلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى

وعليه تعد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى هى المنتفع الرئيسى من تلك الاتفاقية وكذلك هى المنوطة بتنسيق تنفيذ أنشطة البرنامج مع كل من وزارة الموارد المائية والرى ووزارة التنمية المحلية (منتفعين) ووزارة التعاون الدولى (المنسق المحلى)

دور الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائى الإيطالى

إن برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية هو عبارة عن مداخلة للتنمية الريفية فى إطار برنامج الجوار الأوروبي للتنمية الزراعية والريفية (ENPARD)، وهى مبادرة سياسات للاتحاد الأوروبى تترجم التزامه نحو تحقيق النمو الشامل والاستقرار فى دول الجوار. وتقر هذه المبادرة بأهمية الزراعة بالنسبة للأمن الغذائى والإنتاج المستدام وتشغيل العمالة الريفية. ومن خلال برنامج الجوار الأوروبي للتنمية الزراعية والريفية يشارك الاتحاد الأوروبي دول الجوار فى جنوب البحر الأبيض المتوسط بالخبرة والمعرفة الفنية المتوفرة لديه فى إطار شراكة متينة للتنمية الريفية والدعم المستدام للإمكانات الزراعية. وتعد مصر شريكًا نشطًا فى هذه التعاملات

سيقوم التعاون الإيطالى (المديرية العامة للتعاون الإنمائى – وزارة الشئون الخارجية، إيطاليا) بتنفيذ البرنامج من خلال اتفاقية تفويض أبرمت فى 11 ديسمبر عام 2014 بين الجهة المُفَوَّضَة (التعاون الإيطالى – السفارة الإيطالية فى القاهرة) والمفوضية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي – وفد الاتحاد الأوروبي فى مصر)

ومن خلال اتفاقية التفويض فوض الاتحاد الأوروبي التعاون الإيطالى لتولى الإدارة العامة الفنية والمالية للبرنامج المنفذ تحت مسئولية التعاون الإيطالى ووفقًا لقواعده ولوائحه السارية وقت بدء الإجراءات باستثناء المِنَحْ والتى تسرى عليها إجراءات المفوضية الأوروبية

يلتزم التعاون الإيطالى التزامًا تامًا نحو قطاعات التنمية الريفية والزراعية فى مصر من خلال عدد من المبادرات الهامة التى تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، فضلاً عن تقديم الدعم للمجتمعات المحلية فى المحافظات الريفية المصرية الأكثر فقرًا (المبلغ الإجمالى للميزانية المستخدمة حوالى 60 مليون يورو) بالإضافة إلى المناطق المستهدفة بالبرنامج

يمكن قراءة المزيد على الرابط التالى:

http://www.utlcairo-cooperazione.org/utl-cairo/IT/Sezione/agriculture_1.html

الاتفاق المؤسسى